إذا كنت متصلاً بأي نوع من الأسواق المالية أو شاهدت الأخبار المالية حتى لمدة 5 دقائق يوميًا، فمن المحتمل أنك سمعت كلمة "المشتقات المالية" عدة مرات، تتدفق وسائل الإعلام بمقالات يتم فيها انتقاد المشتقات أو تقديرها، في معظم الأحيان يشعر المعلقون بالرهبة من المبالغ الضخمة المذهلة وراء هذه العقود.
كثيرا ما يقال أن المبلغ الإجمالي لعقود المشتقات في العالم، هو في الواقع أكبر من المبلغ الإجمالي للأموال المتاحة في العالم! كيف يمكن أن يحدث هذا؟ حسنًا، لفهم هذا سيتعين علينا أن نتعمق قليلاً في موضوع المشتقات، دعنا نقدم مقدمة مختصرة عن الموضوع في هذه المقالة.
العقد المشتق هو في الأساس عقد، يحدد العقد أنه يمكن استبدال بعض السلع المستقبلية في تاريخ لاحق بسعر ثابت اليوم، لاحظ حقيقة أن الاتفاقية ستكون في الأساس غير مجدية إن لم يكن هناك فارق الزمني بين تحديد السعر والتنفيذ الفعلي للتداول.
نظرًا لأن السعر قد تم تعيينه اليوم، فلنفترض أنه يبلغ 100 ريال ويتم إجراء المعاملة بعد شهر من الآن عندما يكون السعر أكبر أو أقل من 100 ريال، يصبح العقد المشتق ذا قيمة، يصبح عقد المشتق ترخيصًا لشراء السلع بأقل من أسعار السوق وحجز مكاسب فورية.
توفر أسواق المشتقات في العصر الحديث عددًا كبيرًا من الخيارات المذهلة للمشترين والبائعين لهذه العقود، يمكن للمرء حرفيا شراء مشتق على أي شيء، من الواضح أن الأصول مثل الأسهم والسندات والسلع الأساسية تشكل أساس غالبية هذه العقود.
الالتزام مقابل الخيار
تتميز العقود المشتقة بالتداول الفعلي الجاري في تاريخ مستقبلي، هناك نوعان من العقود، بعض العقود متناظرة، هذا يعني أن كلا من المشتري والبائع ملزمان بالعقد؛ بمعنى آخر، هناك التزام لكليهما بمتابعة التجارة، مثلا في عقد بين المزارع والتاجر حيث كلاهما ملزم ببيع وشراء (على التوالي) إنتاج المزرعة.
هناك عقود مشتقة أخرى غير متماثلة، هذا يعني أن طرفًا واحدًا له الحق في الالتزام بالعقد او لا، النظر في الحالة المذكورة أعلاه، دعنا نفترض أنه تم وضع عقد حيث يكون للمزارع خيار بيع المنتج للتاجر، هذا يعني أنه يمكن للمزارع أن يقرر ما إذا كان يريد متابعة العملية أم لا، التاجر من ناحية أخرى ملزم بمتابعة المعاملة.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك عقد حيث يكون لدى الطرفين خيارات، يجب أن يحتفظ بالخيار طرف واحد فقط على الاقل، إذا كان لدى كلا الطرفين خيارات، فلن يكون هناك عقد على الإطلاق.
تقييد الوقت
تلك العقود لها تاريخ انتهاء للصلاحية، وهذا يعني أنه بعد تاريخ معين تصبح لا قيمة لها، وبالتالي يجب أن يتم استخدامها خلال فترة زمنية معينة وإلا فإنها لا تحمل أي قيمة، وهذا يعارض الفكرة العامة للأصول المالية.
الأصول المالية مثل الأسهم والسندات عادة ما تحمل قيمة لفترة أكبر بكثير من الوقت. المشتقات من ناحية أخرى تحمل قيمة لفترة قصيرة للغاية من الوقت وهذه هي الميزة المميزة لها.
السلعة/ المال
من الناحية النظرية، يمكن تسوية العقود المشتقة نقدًا وعينيًا، هذا يعني أن الشخص الذي ينفذ العقد له الحق في طلب تسليم السلعة الأساسية أو مبلغ المال الذي يعادل السلعة الأساسية، ومع ذلك، في الواقع العقود المشتقة عادة ما يتم تسويتها نقدًا دائمًا، طلب تسليم السلعة الأساسية أمر لم يسمع به في العالم الحديث.
لعبة محصلتها صفر
العقود المشتقة هي لعبة مجموعها صفر، هذا يعني أن الأطراف في عقد المشتقات تراهن مباشرة ضد بعضها البعض، إذا فاز حزب واحد، فإن الطرف الآخر بحكم التعريف يجب أن يخسر؛ وهذا يعارض سوق الأوراق المالية عندما يكون ارتفاع سعر السهم مفيدًا لكل من يمتلك هذا السهم، حقيقة أن المشتقات تحمل نفوذًا كبيرًا لأنها لعبة صفرية تعني أن أحد الأطراف المعنية يجب أن يخسرها، مما يجعلها خطيرة للغاية
الجدل: المخاطر النظامية
المشتقات سيئة للغاية. يطلق عليهم المستثمرون التقليديون والمحافظون مثل وارين بوفيت "أسلحة الدمار الشامل". وذلك لأن المشتقات تبني مخاطر نظامية، يمكن لعدد قليل من الشركات بناء مصلحة كبيرة للغاية في بعض الأوراق المالية، وهذا يعني أن فشل هذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى تعطل النظام.
الأطراف لديها علاقات مالية واسعة مع بعضها البعض، لذلك، يمكن أن يؤدي حدث ضار في إحدى المنظمات إلى حدوث تأثير متتالي وسلسلة من الأحداث السلبية التي تؤدي إلى توقف النظام بأكمله.
هذا هو بالضبط ما حدث بعد انهيار بنك ليمان في عام 2008، وهذا هو السبب في تزايد الضجة القائلة بأنه لا يمكن ترك سوق المشتقات من تلقاء نفسه ويجب أن يتم تنظيمه بإحكام. يمكنك الاطلاع على : ميزان المراجعة في برامج المحاسبة طريقة اختبار الكيو ار للتأكد من توافقه مع متطلبات هيئة الزكاة برنامج محاسبة نسخة تجريبية