أثار فضيحة نيراف مودي تهز النظام المصرفي الهندي

لقد إهتز النظام المصرفي الهندي بفضيحة هائلة الحجم حين فر اثنان من الجواهريين الهنود، يدعىان نيراف مودي وميهول تشوكسي، فرا من البلاد وهم مدينون لبنوك القطاع العام الهندي بأكثر من ملياري دولار. تم خداع البنوك عن طريق الاحتيال في تقديم هذه القروض باستخدام أدوات مثل خطابات الاعتماد وخطابات التفاهم وما الي ذلك مما لا قيمة له، كان هناك فساد داخلي من جانب البنوك. قام هؤلاء الجواهريون برشوة مسؤولي البنك الذين أساءوا استخدام صلاحياتهم في منح هذه القروض. بعد اكتشاف عملية احتيال نيراف مودي كما عرفت الفضيحة إعلاميا، أمر البنك المركزي الهندي بإجراء عمليات تفتيش أعمق لدفاتر القروض. هذا أدى إلى اكتشاف المزيد من الفساد حتي انه لا يعرف مدى تعفن النظام المصرفي الهندي حتى الآن.

تعرضت كل من الحكومة والبنك الاحتياطي (المركزي) الهندي لضغوط هائلة لاتخاذ إجراءات تصحيحية. تم اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون لهذه الإجراءات التصحيحية تأثير سلبي على الاقتصاد الهندي. في هذه المقالة، سنناقش بعض الآثار المترتبة على عملية احتيال نيراف مودي.

حظر خطابات التعهد:

إن الإجراء الأكثر أهمية من جانب البنك الاحتياطي الهندي هو الإيقاف التام لخطاب التعهد، كانت هذه الأداة التي استخدمها نيراف مودي للاحتيال على دافع الضرائب الهندي لتصل قيمة الحصيلة إلى ملياري دولار. لقد استخدم المستوردون الهنود دائمًا خطاب التعهد للحصول على ائتمان رخيص جدًا. هذا يساعدهم في الحفاظ على تكلفة السلع منخفضة والتي بدورها تساعدهم على الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق المحلية. خطاب التعهد هو في الأساس اتفاق بين فرعين لبنك. يتم إيداع الأموال في الفرع المحلي. ثم يتم استخدام هذه الوديعة كضمان من قبل الفرع الأجنبي لتقديم قرض. وبالتالي، فإن الجدارة الائتمانية للبنك هي التي تأتي في الصورة وليس الجدارة الائتمانية للفرد. هذا هو السبب في أن الائتمان الذي تم الحصول عليه لخطاب التعهد رخيص جدًا مقارنة بأشكال الائتمان الأخرى.

أيضا ، يجب أن نفهم أن خطاب التعهد لم يستخدم إلا من قبل المستوردين الهنود. في جميع أنحاء العالم، يتم استخدام أدوات مثل خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية. هذه الأدوات باهظة الثمن مقارنةً بخطاب التعهد نظرًا لأنها تعتبر الجدارة الائتمانية للمستورد وليس للبنك. سيؤدي إيقاف خطاب التعهد إلى قيام الشركات المستوردة بالبحث عن أشكال بديلة من الائتمان. قد تجد الشركات الكبرى بعض الممولين الذين يرغبون في تقديم قروض بأسعار معقولة. ومع ذلك، من المحتمل أن تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة أزمة نقدية.

فقدان التحكيم:

وفقًا لبنود وشروط خطاب التعهد، سُمح للمستوردين بالحصول على فائدة على ودائعهم المصنوعة في البنوك الهندية. من ناحية أخرى، فقد اضطروا إلى دفع فوائد مرتبطة بمعدل الليبور في الخارج. سعر الفائدة المحلي أعلى بكثير من سعر ليبور. نتيجةً لذلك، كسب المستوردون أموالًا باستخدام مسار خطاب التعهد كانت هذه فرصة تحكيم للمستوردين إذا كانوا قادرين على تحييد مخاطر الصرف الأجنبي باستخدام المشتقات.

انخفاض قيمة الروبية:

خطاب التعهد هو آلية تم بموجبها أخذ العملة الأجنبية المدفوعة للمصدرين من بنك أجنبي. وبالتالي، من وجهة نظر الهند، فإن النقد الأجنبي لم يغادر البلاد مطلقًا. ونتيجة لذلك، كانت هناك معاملات قليلة جدًا لبيع العملات الهندية وشراء العملات الأجنبية. الآن، سيتم إغراق السوق بهذه المعاملات. نظرًا لأن الكثير من الناس سيكونون على استعداد لبيع الروبية، فسوف تنخفض قيمة الروبية. وهذا سيجعل الواردات أكثر تكلفة بكثير. كما أن القدرة التنافسية لهذه الواردات مقابل الإنتاج المحلي سوف تحقق نجاحًا كبيرًا.

الصادرات المتضررة:

معظم المصدرين الهنود هم أيضا مستوردون. النظر في حالة المجوهرات والأحجار الكريمة. فهي تمثل حوالي 15 ٪ من صادرات الهند. ومع ذلك، يستورد القطاع أكثر من 50 ٪ من مواده الخام. وبالتالي، إذا ارتفع سعر الواردات، فسترتفع أسعار الصادرات. هذا سيضر بالقدرة التنافسية لصادرات الهند في السوق الخارجية. هناك شعور عام بأن البنك الاحتياطي الهندي ربما يكون قد ذهب بعيداً. خطاب التعهد كان من الممكن تنظيمه بشكل صحيح بدلاً من إيقافه.

التكامل مع سويفت:

من وجهة نظر التكنولوجيا ، أصبح إلزامياً بالنسبة للبنوك لضمان أن يتم دمج أنظمتها المصرفية الأساسية بشكل جيد مع أنظمة سويفت. كان الاحتيال المصرفي ممكنًا فقط لأن المعاملات التي تحدث في سويفت لم تنعكس في النظام المصرفي الأساسي. أيضًا، يجب تصميم مستويات متعددة من الموافقات لمنع اختلاس الأموال في المستقبل. ستكون هذه مصاريف إضافية للبنوك المشاركة والتي يتحملها المقترض في نهاية المطاف في شكل أسعار فائدة مرتفعة.

تناوب الموظفين:

يجب أن يتم تناوب الموظفين كل ثلاث سنوات. ومع ذلك، في حالة نيراف مودي، فقد كان مدير الفرع قابعا على مقعده لمدة سبع سنوات. أصدرت السلطات الآن إرشادات صارمة مفادها أن دوران الموظفين يحتاج إلى متابعة دقيقة.

وباختصار، سيكون التنظيم المصرفي أكثر تشددًا. ستضيف هذه اللوائح تكلفة إضافية يجب أن يتحملها المستوردون. جعلت فضيحة نيراف مودي الحياة صعبة لجميع المستوردين في الهند. مقالات مالية : المحاسبة الإبداعية والحاجة إلى نظرية تحقق الإحترافية

افضل برنامج محاسبة للمحلات التجارية