يكون المكلف ملزما بتقديم اقرار بضريبة القيمة المضافة خلال المدة المحددة نظاما ، وبالتالي عند نهاية كل فترة ضريبة للمكلف

يكون حساب الضريبة على القيمة المضافة مدينا أو دائنا وذلك وفقا لما يلي:

1 - إذا كانت الضريبة المحصلة على المخرجات/ المبيعات/الايرادات في نهاية الفترة الضريبية أقل من الضريبة المدفوعة على المدخلات / المشتريات , فإن رصيد الضريبة على القيمة المضافة يكون دائنا ويعتبر بمثابة أصل متداول للمكلف (رصيد دائن للمكلف طرف الهيئة). وبالتالي فإذا ما كان هنالك توافق بين نهاية الفترة الضريبية هذه وبين تاريخ القوائم المالية فإن الموجودات المتداولة بقائمة المركز المالي ينبغى أن يفصح فيها ضمن بند المدينون المتنوعون عن الرصيد الدائن للمكلف طرف الهيئة تحت مسمى حساب الضريبة على القيمة المضافة.

2- اذا كانت الضريبة المحصلة على المخرجات/ المبيعات/الايرادات في نهاية الفترة الضريبية أكبر من الضريبة المدفوعة على المدخلات / المشتريات, فإن رصيد الضريبة على القيمة المضافة يكون مدينا ويعتبر بمثابة التزام متداول على المكلف (رصيد مدين واجب السداد للهيئة). وبالتالي فإذا ماكان هنالك توافق بين نهاية الفترة الضريبية هذه وبين تاريخ القوائم المالية فإن المطلوبات المتداولة بقائمة المركز المالي ينبغي ان يفصح فيها ضمن بند الدائنون المتنوعون عن الرصيد المدين الواجب السداد للهيئة تحت مسمى حساب الضريبة على القيمة المضافة.

3- إذا ما كان هنالك توافق بين نهاية فترة ضريبية معينة و بين تاريخ القوائم المالية ولم تكن هنالك أي ضريبة محصلة او ضريبة مدفوعة خلال هذه الفترة (لم يقم المكلف بأي عمليات تخضع للضريبة بيعا وشراء) .ففي هذه الحاله لايوجد أثر لحساب ضريبة القيمة المضافة في القوائم المالية للمكلف , مالم يكن هنالك رصيد دائن مرحل للمكلف ناتج عن الفترة الضريبية السابقة التي سبق وأن تم تقديم إقرارها للهيئة وكانت نتيجته رصيد دائن مرحل للمكلف طرف الهيئة, ففي هذه الحالة فإن الموجودات المتداولة بقائمة المركز المالي ينبغي ان يفصح فيها ضمن بند المدينون المتنوعون عن الرصيد الدائن للمكلف طرف الهيئة تحت مسمى حساب الضريبة على القيمة المضافة.

المزيد من المقالات خطوات تقديم الإقرار الضريبي

ضريبة القيمة المضافة-الإجراءات المتبعة في الإدارات الضريبية