لمحة عامة عن العقود؛ ماهيتها؛ ولماذا هي مهمة

تحكم العقود جميع المعاملات سواء كانت بين شركات أو بين شركات وأفراد؛ في الواقع، في معظم العالم المتقدم لا تتم أي معاملة أو تبادل تجاري بدون عقد؛ بدأ ايضا العالم النامي في اللحاق بالركب حيث أصبحت العقود بشكل متزايد هب القاعدة.

ما هو العقد؟

ما هو بالضبط العقد وماذا يعني بالنسبة للأجزاء المختلفة المعنية؛ العقد هو ترتيب طوعي بين طرفين أو أكثر يكون قابلاً للإنفاذ بموجب القانون كاتفاق قانوني ملزم.

شرح العقد

شروط طوعية، واتفاق، قابلة للتنفيذ، وملزمة قانونًا. بمعنى آخر، فإن قرار الدخول في عقد ما هو أمر طوعي بمعنى أن أطراف الاتفاقية لا تُكره أو تضغط بأي طريقة لتوقيع العقد. يشير مصطلح المدة التالي إلى الشروط والأحكام المقبولة للطرفين والتي تعد جزءًا من العقد. مرة أخرى، لاحظ أن البنود والشروط يجب الاتفاق عليها مسبقًا وبعد تدوينها في العقد؛ لا يمكن تغييرها إلا بموافقة جميع الأطراف.

الإتفاقية تلك قابلة للتنفيذ وملزمة قانونًا. ربما تكون هذه هي أهم جوانب العقد لأن الغرض من العقد أو العقود هو حماية الأشخاص والأطراف المعنية من الاحتيال والغش من قبل الأطراف الأخرى. بمعنى آخر، ما لم يكن لشروط وأحكام العقد حرمة قانونية ويمكن إنفاذها في محكمة قانونية، فإن الغرض الكامل من صياغة العقد لا معنى له ولا جدوى منه.

فسخ العقود

يمكننا الآن أن ننتقل إلى ما يحدث عندما يتنازل أي من الطرفين أو كلا الطرفين عليه أن يعود إلى الشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها. في مثل هذه الحالات، يمكن للأطراف الاتصال بالمحاكم لإنفاذها بمعنى أنه يمكن فرض العقوبات في حالة عدم الامتثال على الطرف المخالف. بمعنى آخر؛ ما يعنيه هذا أنه في حالة شعور أحد الطرفين أو كلاهما بأن الطرف الآخر لا يعمل وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها في العقد، فيمكنهم عندئذٍ التواصل مع المحاكم من أجل العدالة.

ومع ذلك ، فإن هذا القول أسهل من القيام به لأن إثبات عدم الامتثال ليس بهذه الصراحة ويحتاج المرء إلى أن يكون لديه أفضل فريق قانوني ممكن لإثبات مثل هذه القضية. في الواقع؛ و في سياق العالم النامي غالبًا ما يستغرق النظام القضائي وقته للتوصل إلى حكم بشأن هذه القضية، وفي هذا الوقت، يكون المدعون والمدعى عليهم أو المتهمون إما على استعداد ل تسوية خارج المحكمة أو قد فقدت المصلحة قيمتها..

مراكز التحكيم واستخداماتها

في الواقع بدون الحماية القانونية، فإن الشركات والأفراد لن يكونوا مستعدين للدخول في عقود مع بعضهم البعض. وفي الغالب، عادة ما تختار الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات ولاية قضائية للتحكيم حيث تنظر المحاكم المتخصصة في مثل هذه الحالات وتتخذ قرارًا سريعًا. تعد سنغافورة مركزًا رائجًا للتحكيم لمعظم الشركات الآسيوية نظرًا لقربها وكذلك لسمعتها باعتبارها سريعة وسلسة بالإضافة إلى كونه مركز فعال للتحكيم.

في الختام ، ستساعدك هذه النظرة الموجزة على فهم أساسيات العقد وما تعنيه بالنسبة لمختلف الأطراف المعنية. المزيد من المقالات : معايير اختيار برنامج محاسبي تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في دولة الإمارات العربية المتحدة