الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) معروفة باسم الملاذ الضريبي للشركات الصغيرة والأجور، وهذا الوضع موجود منذ أكثر من عقدين، فإن دولة الإمارات لديها ضريبة الدخل صفر، فمثلا قبل عام 2018 لم تكن هناك ضرائب كبيرة غير مباشرة، وحاليا هناك العديد من المناطق الاقتصادية الحرة في منطقة الإمارات العربية المتحدة؛ فإذا كانت الشركات مسجلة في هذه المناطق الحرة، فلن تضطر لدفع أي ضرائب أيضًا، هذه السياسات الصديقة للمستثمرين هي التي أدت إلى تحول الإمارات من صحراء إلى مركز اقتصادي مزدهر.
ومع ذلك، يبدو أن عطلة الضرائب في الإمارات العربية المتحدة قد إنتهت، اعتبارًا من الأول من يناير 2018، ففي هذا التاريخ خضعت الشركات في جميع أنحاء الإمارات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5٪. إن تطبيق ضريبة جديدة ليس سهلاً على الإطلاق، ومن المحتمل أن يكون له العديد من الآثار، في هذه المقالة، سنقوم بتحليل بعض الآثار اللاحقة التي نتجت عن إدخال هذه الضريبة.
تخفيض العجز المالي
أولاً، يجب أن نفهم أن دول الخليج تتعرض لضغوط، تحطمت أسعار النفط في السوق الدولية، يتم بيع النفط بما يقارب 55 دولارًا للبرميل، منخفضًا من 120 دولارًا للبرميل منذ عامين أو ثلاثة، يمكن أن يعزى هذا الانخفاض الحاد في الأسعار إلى عملية تسمى "التكسير" والتي تسمح باستخراج النفط من احتياطي النفط الصخري، بما أن احتياطيات النفط الصخري وفيرة، فإن العالم لم يعد يعتمد على أوبك لتلبية احتياجاته من الطاقة، وقد أدى هذا إلى انخفاض مذهل في الأسعار.
نظرًا لأن سعر النفط قد انخفض إلى النصف تقريبا، فقد انخفضت أيضًا الإيرادات التي استخدمتها دول مثل الإمارات العربية المتحدة من النفط إلى النصف، في نفس الوقت فإن النفقات لم تنخفض، نتيجةً لذلك، فإن الدول المعتمدة على النفط مثل الإمارات العربية المتحدة اعتمدت وتعتمد على الديون بوتيرة مذهلة، إذا لم يتم اتخاذ تدابير لتحقيق التوازن الفوري للميزانية، فمن المرجح أن تواجه الدول الغنية بالنفط كارثة اقتصادية، هذا هو السبب في قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظام ضريبي جديد لتعزيز إيراداتها، الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك، فرضت المملكة العربية السعودية ضريبة مماثلة لحماية نفسها من مثل هذا العجز في الإيرادات.
إيرادات ضريبة القيمة المضافة كبيرة، وهذا يعني أنه تم تحقيق أهداف الإسقاط، فإن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ربما لم يحقق ما كان مستهدفا حيث كان من المتوقع أن تؤدي الضريبة إلى إيرادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم في عام 2018 و 20 مليار درهم في عام 2019، وهذا يمثل أكثر من 25 ٪ من الميزانية السنوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها فى الواقع زادت حيث حققت ايرادات ضريبة القيمة المضافة 27 مليار درهم في العام 2018 وهي نسبة عالية من الإيرادات مكنت هذه الإيرادات المتزايدة دولة الإمارات من موازنة دفاترها ومنعها من الوقوع في فخ الديون، والحصول على اكبر ميزانية بدون عجز خلال عامين على التوالي 2018 و2019 هذا إلى جانب تخفيض الدعم النفطي الإماراتي.
التضخم المعتدل
يتم دفع ضريبة القيمة المضافة من قبل كل شركة على مقدار القيمة التي أضافوها، هذا يعني أنه يمكنهم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 ٪ على البضائع التي يبيعونها، في الوقت نفسه، يمكنهم المطالبة بنسبة 5 ٪ التي دفعوها للموردين على أنه ائتمان. وبالتالي ، فإن التأثير الصافي هو أنهم يدفعون 5 ٪ على القيمة التي أضافوها إلى المنتج، ومن الواضح أن المصطلح المستخدم هو ضريبة القيمة المضافة.
من طبيعة هذه الضريبة أن يدفعها المستهلكون، نتيجة لذلك، كان من المحتمل أن تسبب الضريبة قدر من التضخم، ولكن تؤكد الحكومة الإماراتية على أن تضخم الأسعار كان عند الحد الأدنى، فيما يلي أسباب انخفاض مستويات التضخم.
تم الاحتفاظ بالسلع الرئيسية التي يستخدمها معظم الأشخاص بدون تصنيف، وهذا يعني أن الحكومة لا تزال لا تفرض أي ضريبة على هذه السلع وبالتالي لم تتأثر ميزانيات المواد الغذائية والطبية للأسر بسبب إدخال ضريبة القيمة المضافة.
أيضا راقبت الحكومة عن كثب الأسعار خلال الفترة الانتقالية، ونجحت بنسبة كبيرة من منع المستغلين أن يقوموا برفع الأسعار باسم ضرائب جديدة.
أخيرًا، تعتقد حكومة الإمارات أن المنافسة بين البائعين وتجبرهم فيما هو أت على استيعاب ارتفاع الأسعار مع تحمل المستهلكين لأثر ضئيل، هذا لا يبدو صحيحا بالنسبة لنا، فلن ترغب أي شركة في تخفيض أرباحها ومن غير المرجح أن تتنقل الفوائد للمستهلكين.
التكاليف التنظيمية
لقد فرضت حكومة الإمارات على جميع الشركات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة قابلة للتطبيق عليها أم لا، يحتاج الجميع إلى تقديم الإقرار الضريبي، هذا أدي إلي خلق العديد من التكاليف التنظيمية، بعض هذه التكاليف قد يكون الحق بعض الضرر بالإيرادات الإضافية التي حققتها الحكومة.
القدرة التنافسية لتجارة التجزئة
تواجه القدرة التنافسية لتجارة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة نكسة بفضل هذه الضريبة الجديدة، اعتاد الناس من جميع أنحاء العالم أن يتدفقوا إلى الإمارات لشراء الذهب والإلكترونيات بأعداد كبيرة، مع زيادة الضرائب فإن بعض هذه الميزة سعرية قد ذهب الى غير رجعة وتشهد الإمارات انخفاض في مبيعات التجزئة خلال هذه الفترة. المزيد من المقالات : المحاسبة الإبداعية والحاجة إلى نظرية تحقق الإحترافية برنامج محاسبة ضريبة القيمة المضافة