المراجعة الداخلية في المحاسبة وأهميتها للشركات

سنتعرف في هذا المقال على  :

• ما هي المراجعة الداخلية؟

• أهداف المراجعة

• أهمية المراجعة داخل القطاع الحكومى والخاص

• أنواع المراجعة الداخلية

• الأسئلة الشائعة

  ما هي المراجعة الداخلية؟

تعتبر المراجعة الداخلية من أهم الوسائل والطرق التي تستخدمها الإدارة لغرض التحقق من فعالية الرقابة الداخلية وتعرف الجمعية الأمريكية للمراجعين الداخليين والتي تعرف عالميًا باسم معهد المدققين الداخليين The IIA تعرف المراجعة الداخلية بأنها نشاط استشاري وتأكيدي مستقل وموضوعي مصمم لإضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها وهي تساعد المنظمة في تحقيق أهدافها من خلال تطبيق منهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة، والحوكمة

يتضح في التعريف يجب ان تكون المراجعة الداخلية عبارة عن :

• نشاط مستقل يجب ألا يخضع المراجع الداخلي لضغوط من الإدارات التي يراجعها                                                                                                                                    

• موضوعي  يعتمد على الأدلة والحقائق وليس الآراء الشخصية

• يضيف قيمة لا يكتفي بالإشارة إلى الأخطاء  بل يقدم حلولًا وتحسينات

• خدمات تأكيد  تقييم ما إذا كانت الضوابط تعمل كما ينبغي

• خدمات استشارية  تقديم النصح للإدارة دون تحمل مسؤولية تنفيذ القرارات

أهداف المراجعة الداخلية:

مع أن الهدف الرئيسي لوحدة المراجعة الداخلية في أي تنظيم هو الإسهام في تحقيق الأهداف الكلية لهذا التنظيم  فإن المراجعين الداخليين يسعون بصفة أساسية إلى تحقيق الأهداف التالية:

• مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.

• تحديد مدى التزام العاملين بسياسات المشروع وإجراءاته.

• حماية أصول المشروع

• منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.

• تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.

• القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة, ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى الإدارة العليا.

• تحديد مدى التزام المشروع بالمتطلبات الحكومية الاجتماعية.

• تقييم أداء الأفراد بشكل عام.

• التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.

• المشاركة في برامج تخفيض التكاليف ووضع الإجراءات اللازمة لها

• هدف الحماية وهو يتمثل بهدف حماية أصول الشركة والتأكد من سلامة نظم الرقابة الداخلية ودور المراجع الداخلي تمثل في: 

  - التأكد من سلامة المعلومات المحاسبية المعدة

  - حماية أصول الشركة و التأكد من الاستخدام الاقتصادي الكفء للموارد 

  - التأكد من إنجاز الأهداف الموضوعة للعمليات التشغيلية

• هدف البناء ويتحقق هدف البناء من خلال التركيز على المعالجة ومتابعة التوصيات والعمل على التحسن والتطوير المستمر  في مختلف مجالات نشاط الشركة  نتيجة كما قام به من فحص ويواجه المراجع الداخلي غالبا، بمعارضة من الإدارة الوسطى والتنفيذية في الشركة، وذلك خلال قيامه بمراجعة العمليات لأن المراجع هنا يقيم عمل الإدارة ويعطي اقتراحات بشأنها.

أهمية المراجعة الداخلية

تلقى وظيفة المراجعة الداخلية اهتماما متزايدا في القطاع الحكومي والخاص، وذلك باعتبارها مكونا هاما للإدارة المالية  وأداة لتحسين أداء  و تعتبر المراجعة الداخلية حجر الزاوية لحوكمة جيدة للقطاع الحكومي والخاص وذلك من خلال ما توفره من تقييم موضوعي مستقل حول ما إذا كانت الموارد العامة يتم استخدامها وإدارتها بصورة صحيحة وفعالة لتحقيق النتائج المرغوبة والمستهدفة  وأيضا من خلال دورها في تحفيز ودعم القيم الأخلاقية داخل المنظمة و يعد نشاط المراجعة الداخلية آلية ضمان داخلي في الرقابة المالية  وأداة للرقابة والتقييم والتي تسبق التقييم الخارجي بواسطة مراجع الحسابات الخارجي

ويتلخص دورها في الاتى

• دور الإشراف : يركز دور الإشراف لوظيفة المراجعة الدالية على الادارات و الوحدات ، لتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المقررة لضمان حماية أصول المنشاءه

• دور الدعم (التعزيز) : يركز هذا الدور على تحسين نظم الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية والخاصة، وتقوية ودعم إدارة الوحدات

• دور المنع والحماية : يركز هذا الدور على حماية الاصول الوحدات ،وذلك من خلال تدعيم الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر، وتحسين عمليات الحوكمة ، بما يساهم في منع واكتشاف المخالفات وحالات الغش والفساد

• دور التقييم والاعتماد : يرتكز هذا الدور على التقييم والتأكد من سلامة العمليات المالية التشغيلية ، والإدارية.

• الدور الاستشاري: يركز هذا الدور على توفير المعلومات الكافية والدقيقة وفي الوقت المناسب للإدارة، للمساعدة في اتخاذ القرارات

• الاستقلالية : يكون المراجع الداخلي مستقلا عندما يمكنه القيام بعمله دون خوف من حدوث أي تداعيات لا مبرر لها  بالإضافة إلى قدرته للوصول غير المقيد لأعلى المستويات الإدارية في المنظمة.       

• الموضوعية : إذ يجب على المراجع الداخلي تقديم الاستنتاجات بدون التأثر بالمشاعر أو الآراء الشخصية أو المعتقدات السياسية أو الاجتماعية التي تنجم عن العلاقات أو الولاء لمجموعة معينة  ومن ثم يقع على عاتق المراجع الداخلي تحقيق الموضوعية من خلال قدرته على جمع الأدلة وتقييمها بصورة انتقاديه وموضوعية.

• الشك المهني : يجب أن يحافظ المراجع الداخلي على حالة الشك المهني والتي تتطلب تحديد موقف المراجع من الأدلة المقدمة ومن اقتناعه بصحتها. ويجب على المراجع الداخلي أن يبذل العناية المهنية الكافية، مع الاهتمام بقضايا الأهمية النسبية والمخاطر، وكفاية وسلامة نظم الرقابة الداخلية، وتقييم المواقف التي تشير إلى أوضاع غير قانونية.

• المقدرة الابتكارية : تزداد توقعات أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين بشأن مقدرة المراجع الداخلي على إضافة قيمة للمنظمة، وبالتالي يجب على المراجع الداخلي أن يكون لديه القدر الابتكارية لمواكبة تطورات العصر، وذلك من خلال التعليم المستمر وتحسين أدائهالمهني حتى يستطيع المراجع الداخلي مواكبة أحدث التقنيات والقضايا التي تواجه ومن ثم تقديم توصيات بطرق جديدة ومبتكرة لممارسة الأعمال والتركيز على ، المنظمة إضافة قيمة للمنظمة.

• عمليات التعلم تساعد وظيفة المراجعة الداخلية الفعالة في تعليم أفارد المنظمة كيفية أداء وظائفهم بصورة أفضل.

• عمليات التحفيز تساعد وظيفة المراجعة الداخلية الفعالة في تحسين أداء المنظمة، وذلك من خلال منع واكتشاف حالات القصور أو المخالفات، مما يحفز أفارد المنظمة على الأداء بصورة سليمة في ظل خضوعهم للفحص والتقييم بواسطة وظيفة المراجعة الداخلية.

• عمليات الردع يؤدى وجود وظيفة مراجعة داخلية فعالة وقادرة على كشف أوجه القصور والمخالفات في المنظمة إلى تشجيع أفارد المنظمة على الالتزام بمعايير الأداء.

• تحسين العمليات وجود وظيفة مراجعة داخلية فعالة تزيد من احتمال أن تتم الأمور في نصابها الصحيح ، ومن ثم يقوم أفراد المنظمة بأداء المهام بصورة صحيحة، هذا بالإضافة إلى دور المراجعة الداخلية في تحسين عمليات المنظمة من خلال الحوكمة وإدارة المخاطر ، وتحسين عمليات الرقابة.

أنواع المراجعة الداخلية

تُعد المراجعة الداخلية أداة أساسية تعتمد عليها الشركات لضمان الالتزام بالسياسات المالية والإدارية، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد. وتنقسم المراجعة الداخلية إلى نوعين رئيسيين: المراجعة المالية، ومراجعة الإنتاج والكفاءة، والتي تتفرع بدورها إلى ثلاثة أنواع فرعية هي: مراجعة الأداء الوظيفي، والمراجعة التنظيمية، ومراجعة المهام الخاصة. في هذا المقال نستعرض هذه الأنواع بالتفصيل

أولاً: المراجعة المالية (Financial Audit)

تعني المراجعة المالية التحقق من مدى التزام المسؤولين عن تنفيذ أنشطة الشركة بتطبيق السياسات ولوائح الإجراءات المالية والإدارية التي اعتمدتها الإدارة العليا، إلى جانب التأكد من صحة البيانات والتقارير المالية المرفوعة للإدارة العليا، بهدف بث الثقة في هذه البيانات ومساعدة متخذي القرار على الاعتماد عليها.

ولهذا يطلق عليها أحياناً مراجعة إجرائية أو لائحية لأنها تُعنى بمدى الالتزام بتطبيق اللوائح والقرارات، أو "مراجعة مدى الالتزام".

وتنقسم المراجعة المالية إلى نوعين فرعيين:

1. المراجعة المالية قبل الصرف

هي إحدى مراحل الرقابة الداخلية الذاتية، وتتطلب مراجعة الأعمال قبل أو أثناء تنفيذها، عن طريق تكليف المراجعة المالية بمراجعة عمل الإدارات الأخرى، للتحقق من:

• سلامة الإجراءات

• صحة القيود المحاسبية

• اكتمال المستندات

• موافقة السلطة المختصة على التنفيذ

وتُطبَّق هذه المراجعة بنسبة 100% على كافة العمليات المالية، ولذلك سُمّيت بـ"المراجعة المالية قبل الصرف".

2. المراجعة الداخلية بعد الصرف

تُطبَّق بعد تنفيذ المعاملات، وفق خطة مرسومة وبنسبة اختبارية (عينات)، حيث يقوم المراجع الداخلي بفحص هذه المعاملات للتأكد من أنها تمت وفق الأسس واللوائح والنظم والإجراءات المقررة، بما يحقق أهداف الشركة، ويوفر الضمانات اللازمة بشأن البيانات والتقارير المالية المقدمة للإدارة العليا.

ثانياً: مراجعة العمليات والكفاءة والفعالية

يهدف هذا النوع من المراجعة إلى فحص وتقييم أداء أعمال الشركة ككل، لتحقيق الكفاية والفعالية في استخدام الموارد المتاحة وفق معايير موضوعية. وتُعتبر هذه المراجعة امتداداً طبيعياً للمراجعة المالية، لكنها تتجاوزها من حيث النطاق.

فبينما تُعنى المراجعة المالية بالبيانات والتقارير المالية بشكل أساسي (كالتحليل الإحصائي لأعمار وقيم أرصدة العملاء غير المسددة)، تتجه مراجعة العمليات والكفاءة إلى تقييم شامل لأداء الأنشطة والأنظمة، بما في ذلك مراحل وإجراءات الإنتاج ومعايير الجودة المطبقة، وقياس مدى التنسيق بين إدارات الشركة المختلفة.

وتنقسم مراجعة العمليات إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. مراجعة الأداء الوظيفي

تهتم هذه المراجعة أساساً بتقييم كيفية أداء جميع الوظائف الرئيسية في الشركة، واكتشاف المشاكل المحورية في أداء الأنشطة المختلفة، مع اقتراح كيفية علاج القصور وليس مجرد رصده. ومن أبرز محاورها:

• ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يزيد التكلفة ويقلل هامش الربح.

• أسباب التأخر في تسليم المنتجات للعملاء، وما يكشفه ذلك من ضعف في نظام الاتصالات بين الإدارات، وأثره على رضا العملاء وسداد المستحقات.

• نقص المخزون من مستلزمات الإنتاج، وعدم الاستجابة السريعة لطلبات العملاء، مما يكشف عن فرص تعاقدات ضائعة أو سوء إدارة.

بذلك تهدف مراجعة الأداء الوظيفي إلى تقييم فعالية وكفاءة الأنشطة، واقتراح التحسينات اللازمة لرفع الكفاءة أو خفض التكلفة.

2. المراجعة التنظيمية

تهدف إلى تقييم مدى كفاءة الاتصال والتعاون بين الإدارات والوحدات المختلفة في الهيكل التنظيمي للشركة، ومدى قدرتها على تبادل المعلومات فيما بينها ومع الإدارة العليا. وتشمل المراجعة التنظيمية:

• دراسة خطوط ومسارات الاتصال بين الإدارات المختلفة، ومدى كفاءة العلاقات التنظيمية وقدرتها على تحقيق أهداف الشركة.

• مدى سرعة وتلقائية تبادل المعلومات والتعاون بين الإدارات ذات الصلة، مثل التعاون بين الإدارات المختلفة والإدارة المالية.

• مدى سرعة تدفق المعلومات داخل الإدارة الواحدة، سواء من أعلى إلى أسفل أو العكس، فيما يُعرف بخطوط السلطة والمسؤولية.

وبذلك تهدف المراجعة التنظيمية إلى قياس روح التعاون والتكامل بين الإدارات، ومدى قدرة كل إدارة على تحقيق أهدافها والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة ككل.

3. مراجعة المهام الخاصة

تتعلق بمراجعة وفحص موضوعات إضافية تُكلَّف بها إدارة المراجعة الداخلية من الإدارة العليا، ومن أمثلتها:

• مدى تناسب أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج مع الأسعار السائدة في السوق لدى الشركات المنافسة.

• مدى واقعية جدول مرتبات العاملين بالشركة.

• بحث شكاوى العملاء والموردين.

• أسباب انخفاض حجم الأعمال بالشركة.

• سبل زيادة رأس المال أو القروض، وحل المشكلات التمويلية.

• مدى ربحية المنتجات الجديدة التي تقدمها الشركة.

• مقارنة أسعار عروض الشركة بأسعار المنافسين محلياً وخارجياً.

• دراسة إمكانية تنفيذ الشركة لبعض الأعمال واقتصاديات ذلك.

• إجراء دراسات مقارنة بين تكاليف التصنيع وأسعار بيع المنتجات.

وتتفق مراجعة المهام الخاصة مع مراجعة الأداء الوظيفي والمراجعة التنظيمية من حيث النطاق والأسلوب، لكنها تختلف عنهما في التوقيت: فبينما تنفذ مراجعة الأداء الوظيفي والمراجعة التنظيمية وفق خطة مراجعة متكاملة ومعتمدة، تنفذ مراجعة المهام الخاصة استجابةً لطلب الإدارة أو عند الحاجة.

كما لا يقتصر هدف هذه الأنواع من المراجعة على مجرد رصد ظاهرة معينة (كارتفاع التكلفة أو انخفاض حجم الأعمال)، بل تمتد إلى البحث في أسبابها واقتراح أساليب العلاج المناسبة.

الأسئلة الشائعة 

ما هي مهام المراجع الداخلي؟

المراجع الداخلي هو موظف أو مهني مستقل داخل المنظمة أو متعاقد معها، يتولى تنفيذ أعمال المراجعة الداخلية لتقييم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة، ويقدم توصيات تساعد الإدارة على تحسين الأداء وتحقيق أهداف المنظمة وفقًا للمعايير المهنية للمراجعة الداخلية

تشمل أبرز مهام المراجع الداخلي ما يلي:

• تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية 

• مراجعة الالتزام بالسياسات واللوائح.

• تقييم إدارة المخاطر.

• مراجعة العمليات التشغيلية وتحسين كفاءتها.

• اكتشاف أوجه القصور ومواطن الهدر.

• رفع تقارير مستقلة للإدارة أو لجنة المراجعة.

• تقديم توصيات عملية لتحسين الأداء.

• متابعة تنفيذ التوصيات السابقة.

• المساهمة في تعزيز الحوكمة والامتثال.

لا تقتصر وظيفة المراجع الداخلي على مراجعة البيانات المالية بل تمتد لتشمل جميع العمليات التي قد تؤثر في كفاءة المؤسسة وتحقيق أهدافها.

ما الفرق بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية؟

يكمن الفرق بين المراجعة الداخلية والخارجية في الهدف الأساسي لكل منهما فالمراجعة الداخلية تهدف إلى تحسين العمليات الداخلية وإدارة المخاطر وتعزيز الرقابة- بينما تركز المراجعة الخارجية على فحص القوائم المالية وإبداء رأي مستقل حول مدى عدالة عرضها والتزامها بالمعايير المحاسبية.

الهدف	تحسين الأداء والرقابة الداخلية	إبداء رأي مستقل حول القوائم المالية
الجهة المنفذة	فريق داخلي أو إدارة المراجعة	مكتب محاسبة أو مراجع قانوني مستقل
نطاق العمل	العمليات والإجراءات والأنظمة	البيانات والقوائم المالية
المستفيد الرئيسي	الإدارة ومجلس الإدارة	المستثمرون، المساهمون، الجهات التنظيمية
توقيت التنفيذ	بشكل مستمر أو دوري	غالبًا بشكل سنوي
الاستقلالية	الاستقلالية	مستقلة تمامًا عن المؤسسة

ما هي الجهة المنظمة للمراجعة الداخلية في السعودية؟

تدار مهنة المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية تحت مظلة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين سابقاً) والتي تعد الجهة المرجعية الرسمية المرتبطة بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين وتعمل تحت إشراف الديوان العام للمحاسبة. تشهد المهنة تحولاً رقمياً كبيراً من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق

1. المرجعية التنظيمية والتشريعية تستند أعمال المراجعة الداخلية في المملكة إلى أطر تنظيمية صارمة تختلف حسب القطاع:

   - القطاع الحكومي: يلتزم بـ اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وتهدف أساساً إلى حماية الأموال العامة والحد من الأخطاء

   - القطاع المالي والشركات المدرجة: يخضع لتعليمات البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، والتي تفرض تشكيل لجان مراجعة مستقلة تابعة لمجالس الإدارات

2. النطاق والمهام الأساسية لا تقتصر المراجعة الداخلية على الجوانب المالية فقط، بل تمتد لتشمل

   - تقويم أنظمة الرقابة الداخلية: التأكد من سلامة النظام المحاسبي والإداري.

   - إدارة المخاطر والحوكمة: تقديم خدمات استشارية وتأكيدية مستقلة لتعزيز كفاءة المنشأة.

   - الالتزام والامتثال: التحقق من مطابقة كافة العمليات للأنظمة واللوائح والسياسات المحلية والدولية

3. الشهادات المهنية والتمكين تُقدم الهيئة بالتنسيق مع المعهد الدولي حزمة من الشهادات المعتمدة لتطوير الكفاءات

   - شهادة المراجع الداخلي المعتمد (CIA): الشهادة المهنية الأبرز عالمياً ومحلياً لممارسي المهنة.

   - شهادة القيادة في المراجعة الداخلية: مخصصة للمدراء التنفيذيين ورؤساء قطاعات التدقيق

ما هي شهادة CIA؟

شهادة المدقق الداخلي المعتمد أو المراجع الداخلي المعتمد أو المدقق الداخلي المجاز هي جميعها أسماء لنفس الشهادة المهنية والتي تسمى بالإنجليزية (Certified Internal Auditor) أو اختصارًا (CIA) وهي شهادة أمريكية يستطيع أي شخص تقديم امتحانها والحصول عليها مهما كان تخصصه الجامعي حتى لو كان هندسة أو لغات، مما يعني أنها ليست حصرية للمحاسبين فقط وعند حصولك عليها تصبح مؤهلًا على اقتحام عالم الشركات الكبرى والدولية ومتعددة الجنسيات بكل سهولة، فهم لا يوظفون إلا من يحملون هذه الشهادات

يقوم المعهد الأمريكي للمدققين الداخليين (IIA) بتنظيم شؤون هذه الشهادة وعضويتها وعقد الامتحانات التي تسمح بالانتساب إليها ومن ينجح في امتحان الـCIA يصبح عضوًا في هذا المعهد العالمي ويكون قادرًا على العمل في شركات الولايات المتحدة الأمريكية أو الأردن أو دول الخليج أو أي مكان آخر في العالم.

تتكامل أنواع المراجعة الداخلية المختلفة المالية والتنظيمية والوظيفية والخاصة لتشكل منظومة رقابية شاملة تساعد الشركات على ضمان الالتزام وتحسين الكفاءة ورفع الفعالية التشغيلية ودعم اتخاذ القرار في الإدارة العليا.

كما يمكنك الإطلاع على : المراجعة الداخلية مداد اون لاين

مداد لايت

مداد الاحترافي