ضريبة القيمة المضافة-المقومات المستندية للنظام المحاسبي
في الضريبة على القيمة المضافة تشمل المقومات المستندية للنظام المحاسبي مجموعة مترابطة ومتناسقة ومتكاملة من المستندات، والدفاتر والسجلات وهي: 1 /المستندات: -قد يتم تداول المستندات داخل المنشأة فقط، وتسمى المستندات الداخلية، مثل طلبات المواد، تقارير الإستلام أوامر التشغيل، تقارير الإنتاج. -قد يتم التداول خارج المنشأة مثل فواتير البيع والشراء وفواتير الشحن وتسمى المستندات الخارجية، ومن […]
ضريبة القيمة المضافة-المقومات المستندية للنظام المحاسبي
في الضريبة على القيمة المضافة تشمل المقومات المستندية للنظام المحاسبي مجموعة مترابطة ومتناسقة ومتكاملة من المستندات، والدفاتر والسجلات وهي: 1 /المستندات: -قد يتم تداول المستندات داخل المنشأة فقط، وتسمى المستندات الداخلية، مثل طلبات المواد، تقارير الإستلام أوامر التشغيل، تقارير الإنتاج. -قد يتم التداول خارج المنشأة مثل فواتير البيع والشراء وفواتير الشحن وتسمى المستندات الخارجية، ومن […]
ضريبة القيمة المضافة-المقومات المستندية للنظام المحاسبي
في الضريبة على القيمة المضافة تشمل المقومات المستندية للنظام المحاسبي مجموعة مترابطة ومتناسقة ومتكاملة من المستندات، والدفاتر والسجلات وهي: 1 /المستندات: -قد يتم تداول المستندات داخل المنشأة فقط، وتسمى المستندات الداخلية، مثل طلبات المواد، تقارير الإستلام أوامر التشغيل، تقارير الإنتاج. -قد يتم التداول خارج المنشأة مثل فواتير البيع والشراء وفواتير الشحن وتسمى المستندات الخارجية، ومن […]
ضريبة القيمة المضافة-المقومات المستندية للنظام المحاسبي
في الضريبة على القيمة المضافة تشمل المقومات المستندية للنظام المحاسبي مجموعة مترابطة ومتناسقة ومتكاملة من المستندات، والدفاتر والسجلات وهي: 1 /المستندات: -قد يتم تداول المستندات داخل المنشأة فقط، وتسمى المستندات الداخلية، مثل طلبات المواد، تقارير الإستلام أوامر التشغيل، تقارير الإنتاج. -قد يتم التداول خارج المنشأة مثل فواتير البيع والشراء وفواتير الشحن وتسمى المستندات الخارجية، ومن […]
ضريبة القيمة المضافة-المقومات المستندية للنظام المحاسبي
في الضريبة على القيمة المضافة تشمل المقومات المستندية للنظام المحاسبي مجموعة مترابطة ومتناسقة ومتكاملة من المستندات، والدفاتر والسجلات وهي: 1 /المستندات: -قد يتم تداول المستندات داخل المنشأة فقط، وتسمى المستندات الداخلية، مثل طلبات المواد، تقارير الإستلام أوامر التشغيل، تقارير الإنتاج. -قد يتم التداول خارج المنشأة مثل فواتير البيع والشراء وفواتير الشحن وتسمى المستندات الخارجية، ومن […]
مفاهيم وحالات خاصة متعلقة بضريبة القيمة المضافة
فيما سبق كنا قد شرحنا كيفية تقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة، على أن نقوم لاحقا بشرح بعض الحالات الخاصة في هذا الشأن، وها نحن الآن نوفي بالعهد في هذا المقال متعرضين بالشرح المبسط لمفاهيم خاصة هي:
التوريد الذاتي للسلع والخدمات
سنشير سريعا الى مسألة خاصة متعلقة بضريبة القيمة المضافة وهي (التوريد الذاتي للسلع والخدمات)؛ ليكون ذلك استكمالا لمقالنا السابق الذي شرحنا من خلاله المفاهيم والمصطلحات الخاصة المتعلقة بذات الضريبة.
سجلات ضريبة القيمة المضافة ومتطلبات عملية التدقيق
سجلات ضريبة القيمة المضافة
أولا: إلى متى يجب الاحتفاظ بسجلات ضريبة القيمة المضافة؟
يجب الاحتفاظ بالسجلات لفترة 6 سنوات من نهاية التدقيق على الفترة الضريبية، فيما عدا الأصول الرأسمالية فيجب الاحتفاظ بالسجلات طيلة فترة التعديل على تلك الأصول كما يلى:
ا- الأصول الملموسة: فترة التعديل 6 سنوات ثم 5 سنوات بعد ذلك أي مجموع 11 عام.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) معروفة باسم الملاذ الضريبي للشركات الصغيرة والأجور، وهذا الوضع موجود منذ أكثر من عقدين، فإن دولة الإمارات لديها ضريبة الدخل صفر، فمثلا قبل عام 2018 لم تكن هناك ضرائب كبيرة غير مباشرة، وحاليا هناك العديد من المناطق الاقتصادية الحرة في منطقة الإمارات العربية المتحدة؛ فإذا كانت الشركات مسجلة في هذه المناطق الحرة، فلن تضطر لدفع أي ضرائب أيضًا، هذه السياسات الصديقة للمستثمرين هي التي أدت إلى تحول الإمارات من صحراء إلى مركز اقتصادي مزدهر.
ومع ذلك، يبدو أن عطلة الضرائب في الإمارات العربية المتحدة قد إنتهت، اعتبارًا من الأول من يناير 2018، ففي هذا التاريخ خضعت الشركات في جميع أنحاء الإمارات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5٪. إن تطبيق ضريبة جديدة ليس سهلاً على الإطلاق، ومن المحتمل أن يكون له العديد من الآثار، في هذه المقالة، سنقوم بتحليل بعض الآثار اللاحقة التي نتجت عن إدخال هذه الضريبة.
تخفيض العجز المالي
أولاً، يجب أن نفهم أن دول الخليج تتعرض لضغوط، تحطمت أسعار النفط في السوق الدولية، يتم بيع النفط بما يقارب 55 دولارًا للبرميل، منخفضًا من 120 دولارًا للبرميل منذ عامين أو ثلاثة، يمكن أن يعزى هذا الانخفاض الحاد في الأسعار إلى عملية تسمى “التكسير” والتي تسمح باستخراج النفط من احتياطي النفط الصخري، بما أن احتياطيات النفط الصخري وفيرة، فإن العالم لم يعد يعتمد على أوبك لتلبية احتياجاته من الطاقة، وقد أدى هذا إلى انخفاض مذهل في الأسعار.
نظرًا لأن سعر النفط قد انخفض إلى النصف تقريبا، فقد انخفضت أيضًا الإيرادات التي استخدمتها دول مثل الإمارات العربية المتحدة من النفط إلى النصف، في نفس الوقت فإن النفقات لم تنخفض، نتيجةً لذلك، فإن الدول المعتمدة على النفط مثل الإمارات العربية المتحدة اعتمدت وتعتمد على الديون بوتيرة مذهلة، إذا لم يتم اتخاذ تدابير لتحقيق التوازن الفوري للميزانية، فمن المرجح أن تواجه الدول الغنية بالنفط كارثة اقتصادية، هذا هو السبب في قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظام ضريبي جديد لتعزيز إيراداتها، الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك، فرضت المملكة العربية السعودية ضريبة مماثلة لحماية نفسها من مثل هذا العجز في الإيرادات.
إيرادات ضريبة القيمة المضافة كبيرة، وهذا يعني أنه تم تحقيق أهداف الإسقاط، فإن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ربما لم يحقق ما كان مستهدفا حيث كان من المتوقع أن تؤدي الضريبة إلى إيرادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم في عام 2018 و 20 مليار درهم في عام 2019، وهذا يمثل أكثر من 25 ٪ من الميزانية السنوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها فى الواقع زادت حيث حققت ايرادات ضريبة القيمة المضافة 27 مليار درهم في العام 2018 وهي نسبة عالية من الإيرادات مكنت هذه الإيرادات المتزايدة دولة الإمارات من موازنة دفاترها ومنعها من الوقوع في فخ الديون، والحصول على اكبر ميزانية بدون عجز خلال عامين على التوالي 2018 و2019 هذا إلى جانب تخفيض الدعم النفطي الإماراتي.
التجنب الضريبي ما هو وما الفرق بينه وبين التهرب الضريبي وهل هو ضار أم نافع؟
يدفع بعض المهندسين الذين يحصلون على رواتب جيدة في شركات مثل أمازون حوالي 45٪ من دخلهم من الضرائب. إنهم يفعلون ذلك كل عام، ويبدو من الظلم بالنسبة لهم أن الشركة التي توظفهم تتهرب من دفع حوالي 1 ٪ من الضرائب. اشتهر وارن بوفيت ذات مرة بأنه يدفع نسبة ضريبية أصغر مقارنة بخادمته! ؟ في الواقع هل تميل الحكومات إلى الانحياز للاغنياء! في هذه المقالة، سوف نفهم اقتصاديات تجنب الضرائب. لماذا تقوم الشركات بتجنب الضرائب وكيف تفلت من العقاب؟ يعد الالتزام الضريبي من العوامل الأساسية لتعزيز الثقة بين الأفراد والجهات الحكومية حيث تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تنظيم الزكاة والضريبة والإشراف على الامتثال للأنظمة ذات الصلة.
تعريف التجنب الضريبي
التجنب الضريبي هو عملية استخدام الوسائل القانونية المتاحة ضمن النظام الضريبي بهدف تقليل الالتزامات الضريبية على الأفراد أو الشركات دون مخالفة الأنظمة أو القوانين المعمول بها. يعتمد التجنب الضريبي بشكل أساسي على استغلال الثغرات القانونية أو الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات التي يتيحها النظام الضريبي مثل الإعفاءات على بعض أنواع الدخل أو الخصومات المقررة على بعض النفقات. بخلاف التهرب الضريبي الذي ينطوي على إخفاء الدخل أو تقديم بيانات غير صحيحة فإن التجنب الضريبي يتم بشكل قانوني وشفاف حيث يلتزم المكلف بتقديم جميع البيانات المطلوبة ويستفيد فقط من الفرص التي يتيحها القانون. لذلك يعتبر التجنب الضريبي ممارسة مشروعة ضمن حدود النظام الضريبي ويشجع على الالتزام بالأنظمة مع تقليل الأعباء الضريبية بشكل قانوني.
الفرق بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي
الفرق بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي يكمن في الأساس القانوني لكل منهما التهرب الضريبي هو قيام المكلف بإخفاء الدخل الحقيقي أو تقديم بيانات غير صحيحة بهدف تقليل قيمة الضريبة المستحقة أو عدم دفع الضرائب المستحقة عليه وهو بذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون حيث يتم ذلك بشكل مخالف للأنظمة الضريبية أما التجنب الضريبي فهو استخدام الوسائل القانونية والثغرات الموجودة في النظام الضريبي لتقليل الالتزامات الضريبية بشكل مشروع دون إخفاء أو تزوير للبيانات في التهرب الضريبي يتم خرق القانون بشكل متعمد بينما في التجنب الضريبي يتم الالتزام بالقانون مع الاستفادة من الثغرات القانونية لذلك يعتبر التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها النظام في حين يعد التجنب الضريبي ممارسة قانونية تهدف إلى تقليل قيمة الضريبة المستحقة بشكل مشروع