نعم، جميع برامج ERP الحديثة والموافق عليها تتيح التكامل والربط المباشر مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بكل سهولة.

بدأت المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) في 1 يناير 2023 بشكل تدريجي وعلى عدة موجات محددة حسب حجم الإيرادات السنوية للمنشآت.

يمكن إنشاؤها عبر برنامج محاسبي أو نظام ERP متوافق يتضمن حقول الفاتورة الضرورية ويصدر البيانات بصيغة XML أو PDF/A-3 مع رمز QR.

تعتمد التكلفة على حجم المنشأة والنظام المحاسبي المُستخدم، حيث توفر العديد من الحلول خيارات واشتراكات تناسب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

بدأ تطبيق المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ) في 4 ديسمبر 2021 م على جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية.

تكون الفاتورة بصيغة رقمية منظمة (XML أو PDF/A-3 مع هيكل محدد)، وتحتوي على جميع العناصر الأساسية كالرقم الضريبي ورمز QR والختم الرقمي.

تمر المرحلة الثانية بالربط عبر إرسال بيانات الفاتورة المعتمدة إلى منصة "فاتورة" للتحقق والتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية فور صدورها.

تستخرج مباشرة عبر نظامك المحاسبي المتوافق بعد إدخال تفاصيل المبيعات، حيث يُنشئ النظام الفاتورة آلياً ويشاركها مع العميل والمنظومة.

هو برنامج أو تطبيق مخصص لقراءة وتشفير بيانات رمز الـ QR الموجود على الفاتورة للتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط الضريبية.

يمكن البحث عن الأكواد عبر استخدام الدليل الرسمي المعتمد للتكويد (مثل GS1 أو GPC) المتاح على البوابة الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو عبر البرامج المحاسبية المرتبطة.

نعم، رمز QR (الباركود) إلزامي في الفواتير الضريبية المبسطة (B2C) ويشمل معلومات المنشأة، التوقيع، والقيمة الضريبية.

لا يمكن تعديل أو حذف الفاتورة بعد إصدارها وفقاً للائحة، بل يتم إجراء ذلك عبر إصدار "إشعار دائن" أو "إشعار مدين" مرتبط بالفاتورة الأصلية.

الفاتورة الضريبية هي مستند يحوي بيانات ضريبية محددة، بينما الفاتورة الإلكترونية هي الآلية التقنية والرقمية المعتمدة لاشتراطات إصدار وتبادل تلك الفواتير إلكترونياً.

لا يُتاح إلغاء الفاتورة مباشرة، ولكن يمكن إصدار إشعار دائن/مدين معالِج خلال الفترة المحددة ضريبياً من تاريخ تنظيم وتصدير الفاتورة الأصلية.

تتضمن الشروط توفير نظام محاسبي معتمد، إصدار الفواتير بصيغة XML أو PDF/A-3، استخدام الختم الرقمي والتشفير، والاتصال المباشر بالإنترنت بالمنظومة "فاتورة".

نعم، جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بغض النظر عن كونها مؤسسات فردية أو شركات.

تُجرى المعاملات التصحيحية عبر الإشعارات الدائنة أو المدينة فور اكتشاف الخطأ ووفق الضوابط التنفيذية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ترفض الفاتورة من قبل المنظومة إذا احتوت على نقص في الحقول الإلزامية، أو خطأ في الحسابات الضريبية، أو عدم تطابق الختم والتشفير الرقمي.

اللغة العربية هي اللغة الإلزامية في إصدار الفواتير الإلكترونية، ويجوز إضافة ترجمة باللغة الإنجليزية بجانب اللغة العربية.

تشمل وجود نظام إلكتروني غير قابل للتلاعب، الاتصال بالإنترنت، إمكانية إنتاج رمز QR، وتوفير الختم والتشفير الرقمي للربط مع هيئة الزكاة والضريبة.

تُرسل الفواتير آلياً عبر منصة الربط الخاصة بالهيئة، ويجب تخزينها رقمياً في خوادم آمنة داخل المملكة تضمن التشفير وعدم التلاعب طوال الفترة القانونية.

لا، نظام الفوترة الإلكترونية ملزم فقط للأشخاص والمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة العربية السعودية.

نعم، تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إمكانية الانضمام للربط والتكامل طوعياً للمنشآت الراغبة في ذلك قبل حلول موعد مجموعتها الإلزامية.

لا يطبق نظام الفوترة الإلكترونية على الأشخاص غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في المملكة.

يلزم النظام الاحتفاظ بكافة الفواتير الإلكترونية والإشعارات المرتبطة بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات في سجلات آمنة.

يمكن مشاركتها رقمياً بصيغة PDF/A-3 أو XML عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال طباعة الفاتورة المبسطة الحاوية على رمز QR للعميل.

تتمثل في تشفير البيانات، منح أدوار وصول محددة للمستخدمين، التخزين في سيرفرات محلية آمنة، واستخدام الختم الرقمي الخاص بالمنشأة لضمان الموثوقية وعدم التعديل.